تسلم حاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية رياض سلامة رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من الجمهورية التونسية للعام ٢٠١٨-٢٠١٩ وذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني عشر لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي انعقد صباح اليوم في فندق Four Seasons بيروت.

وفي كلمته، اشار رئيس الهيئة سلامه أن في لبنان اليوم دور للقطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق النمو الإقتصادي من خلال تطوير البورصات والهيئات الاقتصادية.

وتطرق رئيس الهيئة أيضا الى ورشة العمل التشريعية التي أنجزتها الهيئة مع اخصائيين من البنك الدولي واهمية هذا الموضوع من خلال الحرص الدولي الذي برز في اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في قطاع رأس المال والدعم المقدم من البنك الاوروبي لخصخصة بورصة بيروت. في هذا الإطار قد تلجأ هيئة الاسواق الى إطلاق وإدارة منصة تداول إلكتروني على حده اذا تأخر موضوع الخصخصة.

كما أشار الحاكم عن توجه عالمي لسلطات تنظيم الأسواق للنظر إلى الامور بشمولية لتفادي الأزمات إذ أنه في العام 2008 لم يكن هناك من تنسيق بين الهيئات المستقلة والمرجعيات الاقتصادية، فيما حرص لبنان على تواصل مختلف المؤسسات الرقابية المستقلة تحت مظلة مصرف لبنان، وأضاف لقد توصل لبنان الى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

ويعمل اليوم على توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMOU) بهدف تبادل المعلومات و نسعى حالياً إلى تحديث البنية القانونية عبر التشريعات الموجودة امام مجلس النواب اللبناني بهدف تطوير اكبر للمشاريع المالية.

وأشار الحاكم ان تطور الاسواق المالية مبني على عدة معطيات أهمها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصاد الحيوي وتشريعات داعمة للأعمال ومنظومة ضريبية تتكافل مع رؤية تطور الاسواق المالية. وعدد الحاكم بعض التشريعات التي تساهم ايجابا في تحفيز الأوراق المالية منها:

‎• الحوافز المالية للشركات المدرجة والغير مدرجة

‎• مشروع قانون حول الإفلاسات التجارية

‎• مشروع قانون حول صناديق الأسهم الخاصة (Private Equity)

‎• مشروع قانون حول شركة توصية بسيطة (Limited Partnership)

‎• مشروع قانون متعلق بالأسهم التفضيلية (Preferred shares)

‎• مشروع قانون التوقيع الإلكتروني

في النهاية تطرق الحاكم الى أهمية إقامة ندوات على المستوى العربي تقود الى برامج تزيد من توعية الشركات والمؤسسات والمستثمرين لإعطاء نتائج ملموسة في قطاع الاسواق المالية العربية، وتمنى إيجاد آلية وصيغة مشتركة تؤمن ادراج الشركات في اكثر من بورصة عربية او ضمن آليات مشتركة تستفيد منها جميع الشركات العربية وتؤمن سيولة اكبر للجميع.

‎افتتح الاجتماع بكلمة للأمين العام للاتحاد السيد جليل طريف وبعد أن شكر هيئة الأسواق المالية اللبنانية لاستضافة الاجتماع الثاني عشر في بيروت، عدد الإنجازات التي حققها الاتحاد في الاستمرار في تحقيق مكاسب جيدة رغم التغيرات التي شهدها العالم والمنطقة العربية تحديدا.

‏

ثم تحدث السيد صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية في جمهورية تونس ورئيس الدورة الحالية للاتحاد وبعد أن قدم ملخص التقرير السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لعام 2017 والذي تضمن اهم التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية والدولية إلا أن التحديات كما قال والمتغيرات الدولية تفرض على أسواق المال المزيد من العمل في مجالات عدة خاصة في ما يتعلق منها بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق المالية ومن ضمنها المخاطر والجرائم الإلكترونية وهذا يتطلب تعزيز البنية المالية التحتية لزيادة مناعة الأسواق المالية في مواجهتها لمختلف المخاطر المحتملة.

تلت جلسة الافتتاح، ندوة نقاشية بعنوان ” تطوير أسواق رأس المال في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية”، تحدث فيها كل من الأستاذ فراس صفي الدين، نائب رئيس هيئة الأسواق المالية، والأستاذ صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية في جمهورية تونس، السيد محمد صالح الحوراني، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، د. مازن سويد، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس القتصادي واللإجتماعي وكبير الإقتصاديين في بنك البحر المتوسط، د. فادي عسيران، مدير عام مصرف بنك لبنان والمهجر للأعمال ورئيس لجنة أسواق المال في جمعية المصارف، د. نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس، أدارتها الاعلامية جيسي طراد قسطون.