أصدرت هيئة الأسواق المالية تقريرها السنوي عن العام 2020، حيث تضمن التقرير كلمة لرئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه تناول فيها أهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة في ظل الإقفال العام والتدابير الصحية الاحترازية التي أثرت بدورها على الحياة الاقتصادية.

تطرق رئيس الهيئة في كلمته الى القرارات التي تهدف الى تنظيم ورقابة الاسواق المالية اهمها القرار رقم ٧١ الذي طلب من المؤسسات المرخصة الدفع بالعملة الأجنبية (Fresh Funds) للعملاء الذين قرروا تصفية محافظهم، أو تحويلها الى مؤسسة خارجية من اختيار العملاء، على أن تتخذ التدابير المناسبة في حق المخالفين بعد اجراء التحقيقات اللازمة. كما تطرق الرئيس في كلمته الى دور الهيئة في حثّ المؤسسات المالية المرخصة على إنشاء صناديق وهيئات استثمار جماعي تحاكي متطلبات السوق، وتكون مرتكزة على أدوات مالية متنوعة الدخل والمخاطر ومرتبطة في تمويل شركات لها أثر إيجابي في الحركة الاقتصادية المحلية وقدرات تصدير منتجات وخدمات تقنية انطلاقاً من لبنان.

يعرض التقرير السنوي ملخصاً للقرارات المتعلقة بتنظيم عمل الأشخاص المسجلين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية.

اما على صعيد الحركة على الأسواق المالية اللبنانية، فيقدم التقرير ملخص عن حركة بورصة بيروت مقارنة مع السنوات الماضية، كما يقدم نبذة عن حجم الاشتراكات في الأدوات المالية المركبة وغير المركبة وهيئات الاستثمار الجماعي من قبل المستثمرين المحليين.